المرابطون

المرابطون عقدت اجتماعات لكوادرها في يوم ميلاد القائد جمال عبد الناصر

في يوم ميلاد القائد جمال عبد الناصر عقدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون عدة اجتماعات لكوادرها العاملة في مجالس المحافظات واصدرت البيان التالي :
أولاً :في يوم ميلاد جمال عبد الناصر ندعو كل القوى القومية العربية على النهج الناصري الى الاعلان عن بدء الفعل الجدي والحقيقي لإعلان التنظيم الناصري الواحد دون مطولات وشروحات وحوارات اصبحت بتقديرنا اصبحت كافية لنكون واحدا موحدا عوضا عن التفرقة والتشتيت لان جماهير الامة من محيطها الى خليجها العربي تمارس ثوابت عروبتها وكفاح ناصريتها في مقاومة مشروع الاستعمار الجديد بأدواته عصابات الاخوان المتأسلمين. لقد استطاعت جماهرينا العربية ان تقضي على محاولات هيمنة صقيعهم المتأسلم وبرزت هزيمتهم المزدوجة على ايدي قواتنا المسلحة المصرية في مصر المحروسة وجيش العروبة الاول الجيش العربي السوري في الجمهورية العربية السورية.
ثانيا: على الصعيد الوطني وانطلاقا من ثوابتنا وممارستنا كناصريين مواطنين لبنانيين نؤكد المؤكد ان نظام فيدرالية الطوائف والمذاهب اللبنانية قد سقطت على ايدي جموع لبنانيين العابرين للأحزاب والمذاهب والطوائف في انتفاضة ١٧ تشرين عبث يحاولون ترميم نظام الفساد والافساد واذلال المواطنين في كل تفاصيل حياتهم الاجتماعية والمعيشية. يحاولون لصوص نهب المال العام تحت شعارات كنتونات المذاهب والطائفية البائدة احياء نظام تبادل الحصص والمصالح ونحن نبشرهم بأنها رميم ولن تعود الاموات الى الحياة الا بقرار ربها العظيم
ثالثا : انطلاقا من التزامنا كناصريين ومشاركتنا كمواطنين لبنانيين في انتفاضة ١٧ تشرين المباركة.
نعلن ان مسار خارطة الطريق الذي اصبح خشبة الخلاص لوطننا لبنان ودرب الثوار لتحقيق آمالنا في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات العادل ومكافحة الفساد تمهيدا لإعلان لبنان وطناً حقيقا لكل ابنائه :
١-.”الانتقال سريعا بعد الترف السياسي الافتراضي المبهم الذي يمارسه من هم في السلطة فشل وسيفشل” الى التكليف والتأليف حكومة انتقالية من ذوي الاختصاص في القانون الدستوري والقوانين الانتخابية رئيسا واعضاء لا يتجاوز عددها ال “١٢”. تمنح صلاحيات استثنائية تشريعية في مجال اعداد قانون انتخابي ركيزته الاساسية النسبية الكاملة الحقيقية في تأليف اللوائح والفرز ضمن لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي استنادا للمادتين (٩٥و٢٢) من الدستور اللبناني والشروع في انتخابات نيابية استنادا الى القانون الجديد لإنتاج مجال نيابي يمثل حقيقة التوجهات السياسية في لبنان وانطلاقا من هذا البرلمان يعاد انتاج الاليات السياسية لإدارة وطناً يليق بمواطنيه
لبنان النهائي لكل ابنائه.
كل هذا يجب ان يتم في مدة اقصاها ثلاثة اشهر وكل تأخير عن بدء تأليف هذه الحكومة الانتقالية يزيد من منسوب المخاطر التي تهدد وجودية الوطن اللبناني.
٢- ارتكازا على الانتفاضة الشعبية المباركة، ومواكبة لفعل ثوارها اليوم، يجب على القضاة اللبنانيين الخروج من تحت عباءات الذي عينهم من اركان فيدرالية المذاهب والطوائف ان يباشروا خطة مدروسة ومحكمة في مجلس القضاء الاعلى لإعلان للحرب على الفاسدين والمفسدين مهما على شأنهم دون انتظار التسويف والمماطلة بإصدار قوانين مكافحة الفساد ورد المال المنهوب، من اللذين يريدون اقرار هذه القوانين وهذا من سابع المستحيلات. على الجسم القضائي اللبناني ان يعلم ان مظلة الحماية اصبحت تنبع من ارادة المواطنين اللبنانيين في الميادين وساحات الانتفاضة.
٣- اجبار حاكم مصرف لبنان وهو العليم بنشر لوائح دقيقة غير وهمية بأسماء اللذين هربوا اموالا تتعدى قيمتها ٣٠ مليون دولار منذ ستة اشهر وحتى اليوم. هذه اللائحة يجب ان تكون شاملة لا تقتصر على المسؤولين والموظفين في القطاع العام ومن يمارس الشأن العام فقط.
٤- ان جيشنا الوطني اللبناني وكافة الاجهزة الامنية اللبنانية هم ابناء المواطنين اللبنانيين الذين ينتفضون في الساحات او الذين يمارسون اعمالهم وحياتهم الطبيعية وبالتالي يجب عدم التعدي عليهم مهما كانت المسببات. لأننا نعتدي على انفسنا ونسبب بفقدان مناعة وطننا. ويسهل بالتالي تمرير كل مشاريع الفتن التي تهدد تحقيق اهداف الانتفاضة المباركة في ١٧ تشرين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق